استغربَ وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم "الطريقة غير الشفّافة التي يحاول البعض اعتمادَها لتمرير قرار تصدير النفايات".
وقال لصحيفة "الجمهورية": "إنّ الوزراء تلقّوا دعوةً للموافقة على هذا الملف في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وقد تبيّن لهم أنْ لا وجود لمناقصة، ولا وجود لدفتر شروط، وكأنّ في الأمر تهريبة بذريعة الضرورة القصوى والاستثناء".
واعتبَر حكيم "أنّ ذريعة الضرورة والاستثناء تحوّلت حالة دائمة لطالما استُخدمت في مجلس الوزراء لتمرير القرارات خلافاً للدستور، وهذا الامر غير مقبول. هذا تزوير للحقائق، ويَستدعي الشبهة، ونحن ندرس حالياً الموقف الذي سنتّخذه حيال هذا الملف، مع الإشارة الى انّ أسعار التصدير تبدو باهظة".