أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن الوضع القانوني للسنوات التي أنفقت فيها الحكومات المتعاقبة من دون موازنات، يجب أن يخضع الى ما اتّفق على وصفه بالموازنات الإثنتي عشرية، مشيرا الى أن هذا المصطلح يسمح بالتمييز بين ما تم إنفاقه وفق القاعدة الإثنتي عشرية وما زاد عنها كتجاوز لما هو مسموح قانونا. وأكد كنعان، في حديث الى "السفير"، أنه لم يتفاجأ بإنجاز وزير المال محمد الصفدي لقطوعات الحساب من دون تدقيق، مشيرا الى ان ما يعرفه عن واقع حسابات المالية العامة مثبت في محاضر لجنة المال والموازنة التي لو رُفعت السرية عنها، فإنها ستوضح الحقائق كاملة لمجلس النواب والشعب اللبناني، بحسب قوله. وفي هذا السياق،أوضحت مصادر وزارية شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية المالية الاثنين ان النقاش اتسم بالايجابية، مشيرة الى ان الصفدي يكاد ينتهي من إعداد قطع الحساب، وان الصياغة القانونية لمشروع الإنفاق القديم بلغت مرحلة متقدمة. واستبعدت المصادر، في حديث الى "السفير"، إقراره في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مرجحة إحالة الامر الى الجلسة التي تليها.