أوضحت مصادر صحيفة "الحياة" أن "بعض الأعضاء في لجنة التواصل النيابية لا يتقيّدون بحصر النقاش في قانون يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي"، مؤكدة أنه "كان يفترض بلجنة التواصل ان تناقش في هذا الخصوص مشروعين، الأول مقدم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وينص على المناصفة بين هذين النظامين أي انتخاب 64 نائباً على أساس الأكثري مقابل 64 آخرين استناداً الى النسبي، أما المشروع الثاني فقد تقدم به تيار "المستقبل" و "اللقاء النيابي الديموقراطي" برئاسة النائب وليد جنبلاط وحزب "القوات اللبنانية" وينص على انتخاب 68 نائباً على أساس الأكثري و60 وفق النظام النسبي".
ورأت المصادر أن "المداخلات التي أدلى بها النائب جورج عدوان لم تحمل أي تبدّل في موقف حزب "القوات" في خصوص مشاركته و"المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" في وضع مشروع موحد بينما يصرّ ممثل "حزب الكتائب" على تقسيم لبنان الى دوائر انتخابية صغيرة".
ونقلت المصادر النيابية عن عضو تكتل "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض قوله "خلينا نرمي حبل الغسيل ويقوم كل واحد بنشر غسيله عليه، ونحن من جانبنا سننتقي المشروع الذي نرتاح إليه"، مشيرة إلى أنه "لذلك تغرق لجنة التواصل، كما تقول المصادر، في طبخة بحص ولن تصل إلى برّ الأمان في ضوء استمرار "الكباش السياسي" حول الرئاسة الأولى وتعامل الأطراف مع أي قانون على قاعدة حصد المزيد من المقاعد النيابية".