أوضحت معلومات لصحيفة "الأخبار" أن شركة "العربية للتسليف" تعمل بموجب علم وخبر منذ عام 2006، وكان اسمها الشركة "اللبنانية السعودية للتسليف"، الا ان السعودية شكت لدى الجهات اللبنانية المعنية من احتمال ان تتعرض للاساءة بسبب اسم هذه الشركة، وهو ما استدعى في عام 2012 تعديل الاسم ليصبح "العربية للتسليف."
لم يكد النائب العام المالي علي ابراهيم، يصدر قراره بوقف الدعايات التي تروّج لها شركة "العربية للتسليف" عن منح الزبائن "قروضا بـ 5 دقايق، مقابل رهن"، حتى بدأ المتضررون بتقديم شكاوى عن احتيال وغشّ يمارسه هذا الكونتوار المالي. لم تفصح المصادر القضائية عن عدد الشكاوى المقدّمة حتى الآن، لكنها تشير إلى أن تحقيقات ابراهيم انطلقت وهي ستتوسّع خلال الأيام المقبلة، كما توسّعت سابقا بشأن "بيت المال للتسليف المالي" في الحدث، و"MFD" في جل الديب، و"كونتوار المتن المركزي للتسليف" أيضاً، وسواه.