يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية وعلى جدول أعمالها 73 بنداً، يتُوقع أن يكون عصبها الأساسي إصدار المرسوم القاضي بتشكيل هيئة إدارة قطاع النفط الذي سبق وصدر في الرابع من كانون الثاني الماضي، إلا أن مجلس شورى الدولة عاد وردّه، بعد نحو شهر من إقراره، مسجلاً على مضمونه ملاحظات عدة. ونقلت "السفير" عن مصدر وثيق الصلة بملف البترول، أنه ثمة تخوّف من عرقلة صدور المرسوم اليوم، بسبب وجود تباين في وجهات النظر، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين وزير الطاقة والمياه جبران باسيل. الى ذلك، ذكرت الصحيفة أن مشروع قانون تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون الجنسية الصادر في العام 1925، بما يتيح للمرأة اللبنانية منح جنسيتها لأولادها، مطروح أيضا على جدول أعمال مجلس الوزراء. وتخوف مصدر رسمي من عدم وجود توافق سياسي عام بشأن مشروع القانون، خصوصاً على المستوى المسيحي، بحيث يمكن أن يُحال إلى لجنة وزارية للبحث فيه، إلى أجل غير مسمّى. وفي هذا الاطار، أكّد وزير الداخلية مروان شربل لـ"السفير" أنه أحال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بصيغتين اثنتين، إحداهما تستثني المتزوّجات من فلسطينيين بوضوح، آملاً في إقراره.