اكد رئيس الحكومة تمام سلام حرصه على تحييد المجلس عن القضايا الخلافية، مشيراً الى ان قضايا الناس يجب ان تعالج وان الحلول للأزمات السياسية لم يكن يوما عبر الحكومة.
ولفت في حديث لـ" النهار" الى ان البلاد مرت بظروف عدة مشابهة بينت انه ما دام الحل ليس في مجلس الوزراء، فلتترك الحكومة تعمل وتؤمن مصالح الناس والمؤسسات تلافيا للسقوط في إستحقاقات تتناول صدقية الدولة وسمعتها والتزاماتها.
وإذ كشف ان هناك أكثر من ٥٠٠ بند متراكم، قال انه اختار ١٤٠ بنداً لدرسها في الجلسة المقبلة، آملاً في ان تتمكن الحكومة من إنجاز كل الملفات المتراكمة لديها. واستبعد ان يمتنع فريق عن حضور الجلسة مشيرا الى ان مسؤولية الوزراء كما رئيس الوزراء القيام بواجباتهم تجاه الدولة ومؤسساتها والمواطنين.