رأى الوزير أحمد كرامي أن من الأسباب الأساسية التي تشل عمل الحكومة، الانقسام الكبير بين اللبنانيين، داعيا اطراف الأكثرية الوزارية للعمل وبكل الامكانات المطلوبة لإحداث نقلة نوعية في الأداء تمكن مجلس الوزراء من تأدية دوره بشكل يرضي طموحات اللبنانيين ويساعد على معالجة الملفات الساخنة التي تفرض نفسها على الجميع. واعتبر كرامي، في حديث الى صحيفة "اللواء"، أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية بعد فضائح الفساد واستهداف الأمن الغذائي تفرض على المعنيين التعاطي بمسؤولية كبيرة في مقاربة الحلول المطروحة لكل هذه الملفات، واعتبار هموم النّاس وحاجاتها أولوية على ما عداها في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان والمنطقة. وقال كرامي:"أنا خائف على البلد أكثر من الحكومة، لأن المؤشرات الداخلية والإقليمية لا تبعث على التفاؤل، وهذا ما يدعو إلى القلق ويرتب مسؤوليات كبيرة على من بيدهم الحل والربط من أجل وضع خطة طوارئ لكيفية مواجهة التداعيات المحتملة للعواصف التي قد تهب على لبنان". وأشار كرامي الى أن ميقاتي لن يقبل باستمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه وسيعمل على زيادة الانتاجية الحكومية وسيطرح بقية الملفات على بساط البحث على طاولة مجلس الوزراء، ومنها التعيينات في بعض المراكز.