أكّد مصدر عسكري رفيع لـ"الجمهورية" أنّ "النقاشات في شأن ملء الفراغ في المجلس العسكري للأعضاء الثلاثة (الأرثوذكسي، الكاثوليكي، والشيعي) والذي يعود إلى مجلس الوزراء، لن يؤثّر على عمل المؤسسة العسكريّة التي تخَطّت كلّ الخضّات السابقة، وهي تمارس عملها بمعزل عن التجاذبات السياسيّة التي لا تَعنيها".
ولفتَ المصدر إلى أنّ "قيادة الجيش لن تدخلَ في لعبة الأسماء المرشّحة لتوَلّي هذه المسؤولية قبل أن يتّخذ مجلس الوزراء قراراً جدّياً بالتعيين.