وطلب سلام من رئاسة مجلس القضاء الأعلى القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية أمام محكمة التمييز العسكرية تمهيداً لاصدار حكمها النهائي في هذه الدعوى.
وأكد سلام أنّه بقدر ما يتمسّك بمبدأ فصل السلطات الذي نصّ عليه الدستور اللبناني، يتطلع دائماً مثل جميع اللبنانيين الى سلطة قضائية لا تنحني إلّا لقوة الحقّ ولا تعمل إلّا لخدمة العدالة ولا تسخّر القانون إلّا لحماية الفرد والمجتمع.
بدوره، دان الرئيس نجيب ميقاتي اطلاق سماحة رغم هول ما كشفته التحقيقات والاعترافات حول خطورة ما كان يحضر له.
وقال " ان ما حصل يجب ان يشكل حافزا للضغط على كل المستويات لانهاء الملفات القضائية العالقة واحقاق الحق وتسريع المحاكمات في القضايا المتراكمة منذ سنوات، لان المضي في سياسة التجاهل والرهان على ردات الفعل التي تنتهي سريعا لم يعد يجدي.
فيما رأى وزير الصحة وائل أبو فاعور ان اخلاء سبيل سماحة تشريع وتشجيع للقتل. وقال:"ننتظر تصحيحا من الجسم القضائي لهذه الخطيئة الكبيرة ".
وإستنكر النائب خالد الضاهر إخلاء محكمة التمييز العسكرية سبيل سماحة، قائلا: "كنا نأمل من المحكمة ان تحافظ على حقوقنا وأن تعاقب سماحة على ما كان يخطط له من تفجيرات واغتيالات كانت ستطالنا".