محرقة ضهور الشوير تابع... المشنوق يرد على عبّود

3^min

ردّ المكتب الاعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق على الوزير السابق والرئيس السابق لجمعيّة الصناعيين فادي عبّود حول محارق النفايات، فشدد على ضرورة التمييز "دراسة "تقييم الأثر البيئي" التي يجري اعدادها خلال مرحلة التحضير للمشروع، ودراسة "التدقيق البيئي" التي يجري اعدادها بعد تركيب المشروع للتأكّد من التزام المشروع بالمعايير البيئية".

وأوضح أنّه "لا يمكن الاستعاضة عن الدراسة الأولى من خلال إعداد الثانية، لأنّ ذلك مخالف للقوانين والانظمة المرعيّة، وينسف مبدأ الوقاية".

وعرض المكتب الإعلامي للمشنوق التسلسل التاريخي لمجرى ملفّ محرقة ضهور الشوير:

1- في 31/10/2015 ورد إلى وزارة البيئة كتاب الاعتراض المقدّم من بعض أهالي ضهور الشوير – عين السنديانة وسجّل في وزارة البيئة تحت الرقم 240/ب/ش2015

2- في 5/11/2015، كشف اختصاصيّان من فريق عمل وزارة البيئة على المحرقة

3- في 7/11/2015، تقدّم الاختصاصيّان بتقريرهما إلى وزير البيئة

4- في 13/11/2015، صدر الكتاب رقم 240/ب/ش2015 عن وزير البيئة إلى وزير الداخلية والبلديات مفاده ضرورة وقف العمل فوراً بمشروع محرقة النفايات لعدم التزامه بالنصوص القانونية المرعيّة الإجراء وتحديداً مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي (8633/2012) - وتمّ تبليغ نسخة عن هذا الكتاب إلى محافظ جبل لبنان بالوكالة وبلديّة الشوير – عين السنديانة

5- في 12/1/2016، وردّا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول دور وزارة البيئة في الترخيص لمحارق النفايات، أصدر المكتب الإعلامي لوزير البيئة بياناً يفصّل القوانين والأنظمة التي ترعى مبدأ تقييم الأثر البيئي

6- في 13/1/2016، وبناء على المعلومات والصور التي وصلت إلى وزارة البيئة والتي تثبت تشغيل المحرقة وبالتالي مخالفة أحكام المرسوم 8633/2012، توجّه وزير البيئة بكتب إلى كلّ من:
- الوزيرين بو صعب وعبّود طالباً منهما وقف تشغيل المحرقة واعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وتقديمها إلى وزارة البيئة حسب الاصول.
-وزير الداخلية والبلديات ومحافظ جبل لبنان بالوكالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العمل الفوري وختم المشروع بالشمع الأحمر لحين صدور القرار المناسب بشأنه.

7- في 14/1/2016، وتوضيحاً لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول المعايير البيئية لمحارق النفايات المنزلية، أصدر المكتب الإعلامي لوزير البيئة بياناً يوضّح هذه المعايير والنصوص الوطنيّة التي ترعاها (القرار الصادر عن وزارة البيئة رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 – الملحق 2-8) وعلاقتها بدراسات تقييم الأثر البيئي.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الشوير

تابع...

المشنوق

عبّود

الـAi وعمليات الاحتيال...