دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا لانتهاكها حرية التعبير عبر السعي الى تحديد مصادر صحافيين في مجلة معارضة بعد كشفهم ممارسات تقوم بها القوات المسلحة.
واعتبرت المحكمة ان التدخل في عمل هؤلاء الصحافيين "لم يكن ضروريا في مجتمع ديموقراطي" وتسبب بــ"منع كل المصادر المحتملة من مساعدة الصحافة في نقل معلومات الى الراي العام في مسائل تتصل بالمصلحة العامة بما فيها تلك المرتبطة بالقوات المسلحة".
وحكم القضاة على انقرة ان تدفع ما بين 500 و2750 يورو للصحافيين الستة الذين لجأوا الى المحكمة في تشرين الثاني 2007 وذلك تعويضا للضرر المعنوي الذي لحق بهم.
وكان مقالهم الذي نشر في اسبوعية نكتة سلط الضوء على وجود نظام تصنيف للصحافيين الموالين او المعارضين للقوات المسلحة، يتيح للجيش منع بعض الصحافيين من حضور الانشطة التي ينظمها.