استنكر مجلس الأمن الدولي الانقلاب الذي نفذه عسكريون متمردون في مالي ، داعيا الى العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديموقراطيا في مالي.
وطالب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون كل المسؤولين بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زيادة العنف ومزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد، مشددا على ضرورة اعادة الحكم الدستوري فورا في مالي. ومن جهته جمد الاتحاد الافريقي عضوية مالي لحين استعادة النظام الدستوري . وفي خطوة لافتة، اعلن البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية انهما قررا تعليق مساعداتهما الى مالي بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في هذا البلد واطاح بالرئيس امادو توماني توريه.
وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت في بيان ان ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا برصاص طائش خلال التمرد الذي ادى الى انقلاب عسكري في مالي.