احال وزير المالية علي حسن خليل على النيابة العامة عددا من الملفات موضوع شكاوى واخبارات حول ملفات مرتبطة بتعديات على مشاعات عائدة للدولة اللبنانية ومسحها بأسماء اشخاص، وذلك في كل من بلدات الضهيرة قضاء صور، وعين ابل قضاء بنت جبيل حيث تضمن ملف الشكوى بشان الاخيرة وما تبين من خلال ما اظهره المسح قيام بعض السماسرة بالاستعانة ببعض المخاتير من قضم ممنهج وفاضح للأملاك العامة والخاصة مع ما نجم عنه من ظلم كبير لأهالي البلدة وخسائر للملك العام على السواء.