أكّد وزير المال علي حسن خليل لـ"الأخبار" أنه "بمعزل عن مدى جديّة العرض الجديد المقدّم من شركة "نيو بوكسر"، لترحيل النفايات بسعر أقل من السعر الذي قدّمته شركة "شينوك"، من الوارد أن تتمّ إعادة البحث في ملفّ النفايات والكلفة العالية التي ستتكبّدها الدولة، خصوصاً مع الحديث عن أرقام أرخص وعروض جديرة بالدرس"، مشدداً في الوقت نفسه على "ضرورة العودة إلى الحلول الوطنية بإقامة مطامر ومراكز معالجة بدل الترحيل".
وعلمت "الأخبار" أن خليل وجّه كتاباً رسمياً لوزير الزراعة أكرم شهيّب، بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلّفة بملفّ النفايات، حول ضرورة إعادة البحث في مسألة الترحيل وتكلفتها.
كذلك، أكدت مصادر وزارية في "كتلة التغيير والاصلاح" أن "موضوع النفايات سَيُثار في الجلسة بعد الأخبار عن العرض الجديد الذي يمكن أن يوفّر حوالى 100 مليون دولار على الدولة على مدى مدة العقد، كما لا بدّ من السؤال عن الأسباب التي أوصلتنا إلى تلزيم الترحيل الى شركة واحدة".