أحال وزير المال علي حسن خليل على النيابة العامة التمييزية ملفات مرتبطة بتزوير عقارات في بلدة الهيشة - وادي خالد، وبتحديد وتحرير أملاك للدولة على أسماء خاصة وإنشاء أبنية عليها في منطقة أحراج سير في الضنية.
كذلك أحال ملفا مرتبطا بالتعدي على الاملاك العامة والقيام بأعمال مسح ما لا يقل عن خمسة ملايين متر مربع لمصلحة بعض النافذين، تعود ملكيتها الى بلدية تنورين، وآخر يتعلق بتعد على هيبة الدولة وبيع مشاعات في بلدة القرقف بجدايل وتهجم وتهديد.
وطلب خليل في إحالاته الاطلاع على تلك الملفات وإجراء المقتضى القانوني.