أكد وزير المال علي حسن خليل أنه لن يقبل ولن يسمح بأي خلل يصيب المسيحيين في وزارة المالية، وقال عبر تويتر: " لا يزايد أحد علينا بحقوق المسيحيين فهو التزام محسوم في حركتنا ولطالما احترمناه" ، متمنيا على القيادات المسؤولة دينيا وسياسياً ان تدقق بالوقائع "وستتأكد يقيناً ان الامور بعكس ما يثار".
وكان رئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضرا قد اعلن انه "اذا كنا نريد الوطن فلنحافظ عليه من خلال التوازن الذي يؤمن الامان المجتمعي"، مشيراً الى ان "المسيحيين يشعرون ان كرامتهم تهان عندما تُمَس المراكز المسيحية في الادارات العامة".
وأشار خضرا من بكركي بعد اجتماع ممثلي الاحزاب المسيحية برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الى"اصرار المجتمعين على وقف الخلل المتمادي في كل ادارات الدولة ومعالجته انطلاقا من روح الدستور والميثاقية"، وطالب بـ"وقف التعيينات الحالية في وزارة المالية وغيرها من الوزارات واعادة النظر بتعيينات حصلت واي تعيينات مستقبلية ستحصل".
ودعا خضرا المعنيين وبخاصة الوزراء المسيحيين في الحكومة الى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية وايلاء هذا الموضوع الاهمية القسوة في عملهم"، معلنا عن "تحركات مواكبة لمنع استمرار نهج القدم للوظائف المسيحية واختلال التوازن لما له من تداعيات سلبية في الوطن".
وفي معلومات للـLBCI أن الأباتي انطوان خليفة اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري مكلفا من الراعي وحصل منه على وعد بعدم اصدار التعيينات بوزارة المالية لكن وزير المال وقع التعيينات من دون أن يسجله في الديوان ويعطيه رقماً بحسب الاصول.