رأى النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح أنّ ما جرى في وزارة المال أمرٌ مزعج جداً، وهو استكمال لمنطق "ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم"، معتبراً "أنّ هذا الأمر يضرب الميثاقية ويتابع قضمَ الوجود المسيحي في الدولة، ولن نرضى بهذا الأمر أبداً، وقد عبّرَ عنه البطريرك الراعي."
وقال في حديث لصحيفة "الجمهورية" ":"نحن مع منطق الشراكة الحقيقية، ولا نريد أن نأخذ حقوق غيرنا، لكن في المقابل لن نرضى باستباحة حقوق المسيحيين، ونحن مع الحفاظ على روح الميثاقية التي نصّت عليها المادة 95 من الدستور اللبناني في خصوص موضوع مراعاة الوفاق الوطني والتنوّع في المواقع القيادية الأساسية وفي وظائف الدولة".
وأكّد صيّاح أنّ "اجتماع ممثّلي الأحزاب المسيحيّة في بكركي كان للقول إنّنا لن نقبلَ بأن تمرّ هذه الخطوة مرورَ الكرام، بل يجب التراجُع عنها وإعادة الموقع للمسيحيين".