النواب يسلبون ملياري دولار من أُجراء لبنان

2^min

ذكرت صحيفة "الأخبار" ان 70 بالمئة من أجراء القطاع الخاص غير المسجلين في الضمان، و25 بالمئة من الأجراء المسجلين، لا يتقاضون أي بدل للنقل , مشيرة إلى ان هؤلاء سيبقون بلا بدل نقل إلى أبد الآبدين , أما الذين يتقاضونه، فسيحرمون مبلغ 10 ملايين ليرة، انتزعه مجلس النواب غصباً من تعويض نهاية الخدمة .

وفي هذا السياق , أكد وزير العمل السابق شربل نحاس أن الفارق في تعويض نهاية الخدمة لأجير عمل لمدة 40 عاماً، يصل إلى 10 ملايين ليرة في حال احتساب بدل النقل من ضمن الأجر , ولأنه يوجد 300 ألف أجير في لبنان مسجلين في الضمان، وبعد عدم إدخال بدل النقل إلى صلب الأجر، يمكن القول إنه جرى "شفط" ملياري دولار من تعويضات الأجراء المضمونين، من خلال إزالة عبارة واحدة من قانون بدل النقل.

واشار نحاس في حديث لـ"الأخبار" إلى انه يصل تعويض نهاية الخدمة كمعدل وسطي إلى نحو 33 مليون ليرة، وبالتالي عدم احتساب بدل النقل (10 ملايين ليرة) كجزء من قيمة التعويض، يعني أنّ كل أجير حُرم زيادة بنسبة 33 في المئة على تعويضه.

وأكد نحاس أن ما قام به مجلس النواب هو نزع مبلغ من الأجر، وهو بدل النقل، ضمن "تخريجة" اطلقوا عليها لقب زيادة بدل النقل و إذ لا إضافة على الراتب، بل نزع عنصر من عناصر الراتب.

وسأل نحاس: الأجراء المحرومون بدل النقل، وهم بالآلاف، من سيعمل على إعطائهم هذا الحق؟ معتبراً ان الدولة رضخت لقرار اتخذه أصحاب المؤسسات وقيادة الاتحاد العمالي إذ بنت الدولة على قانون خاص لإصدار قانون عام، وعبارة "قوننة بدل النقل" هي عذر أقبح من ذنب إذ كيف لدولة أن تقونن اتفاقات خاصة؟

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

يسلبون

ملياري

دولار

أُجراء

لبنان

الـAi وعمليات الاحتيال...