أعلنت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي أن يومي الثلاثاء والأربعاء في 27 و28 آذار الحالي هي أيام دراسة عادية ولا إضراب في هذين اليومين.
وأكدت اللجنة العليا أن تحركها ينتظر رد المعنيين في الحكومة على مطالب المدرسين المتعاقدين والمتمثلة باسترداد الحكومة لمشروع قانون المباراة المفتوحة من المجلس النيابي، والبحث عن حل بديل بالتشاور مع المدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي، وتأمين الاعتمادات المالية لدفع كافة المستحقات عن الفصلين الأول الثاني من السنة الدراسية الحالية، وتحديد موعد جدي لدفعها، ورفع اجر الساعة التعليمية وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي لمن يؤمن دواما كاملا ودفع بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي .
وذكرت اللجنة بالمهلة المعطاة للمعنيين في الحكومة والتي تمتد حتى الخامس من نيسان المقبل، حيث ستتخذ المواقف التصعيدية اللازمة لاسيما الإضراب المفتوح ابتداء من 17 نيسان المقبل في حال عدم الرد إيجابيا على المطالب.