أعلن النائبان بطرس حرب وأنطوان زهرا أنهما لن يقبلا بأي حل يؤدي الى وقف مستشفى البترون عن العمل، نتيجة انتهاء المهلة التي حددها مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نهاية آذار الحالي ونتيجة القرار الذي سبق له ان اتخذه في العام 2009 بفسخ عقد استثمار المستشفى وإعادته الى وزارة الصحة لادارته. وأكد حرب وزهرا، في بيان، ان الاتصالات والجهود التي بذلاها أثمرت عن صدور قرار عن مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 22/3/2012، قضى بتمديد مهلة ادارته للمستشفى حتى نهاية العام 2012 لإفساح المجال امام الحلول الجدية والتي تعيد المستشفى الى دوره الهام في المنطقة. ودعا حرب وزهرا كل القوى الحية في القضاء الى التعاون لتحقيق هذه النقلة النوعية للمستشفى وعدم إفساح المجال امام المناورات السياسية لتسجيل بعض الانتصارات الوهمية على حساب صحة الناس وآلامهم، مطالبا الحكومة بإقرار تمديد عقد استثمار المستشفى الى الضمان لغاية العام 2025، وإجراء المزايدة المقررة ليتولى القطاع الخاص ادارة المستشفى وفقا للشروط المحددة في قرار مجلس الضمان الاجتماعي. وكان وزير الطاقة جبران باسيل قد وجه الشكر الى كل من وزير العمل الدكتور سليم جريصاتي والمدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة مجتمعا على تراجعهم عن إقفال مستشفى البترون، مؤكدا العمل على "تصحيح ما تم تخريبه عمدا ممن استلموا مسؤولية الوصاية على المستشفى وعمدوا علنا الى افلاسه لاقفاله واحالته الى القطاع الخاص" .