علقت حملة "بدنا نحاسب" في بيان على ما تم تداوله اليوم عن أن "الشركة الملزمة شينوك زورت الموافقات الرسمية الروسية حول استقبال النفايات"، وأشارت إلى أن "هذا الخبر جاء من روسيا لا من حكومتنا أو مجلس الإنماء والإعمار"، وقالت: "مجددا، تقع حكومتنا في مطب جديد، فبعد أسابيع من الدراسات والمناقشات والمشاحنات يمكننا القول اليوم وداعا للصفقة التي لم تعجز فيها الحكومة عن الإيفاء بالشروط التعاقدية الصحية والبيئية والاقتصادية فحسب، بل عجزت او تغاضت عن التحقق من خلفية الشركة الملزمة ومالكيها ومديريها السابقين والحاليين وتاريخ بعضهم.
وعرضت الحملة "إنجازات الحكومة في الأسابيع الاخيرة في هذا السياق"، واصفة إياها بـ"الفاشلة"، سائلة: "ماذا يفعل جيش المستشارين القانونيين والخبراء البيئيين والعلماء الاقتصاديين والضباط الأمنيين الذين توظفهم الحكومة أمام روائح المخالفات والنفايات؟ وكم من الوقت بعد يجب ان تصرف الحكومة لتبتدع حلولا على شاكلة الحل الأخير؟".