رأى وزير الدولة أحمد كرامي انه ليس من مصلحة أي فريق اخذ الأمور إلى مواجهة، لأن وضع البلد لا يحتمل المزيد من التوتر والتصعيد، واستبعد في هذا الاطار، أن يصار إلى سحب بند الكهرباء من جدول الأعمال لأن الوضع لم يعد يحتمل المماطلة والتأجيل في معالجة هذا الملف، مؤكدا ان كل الاحتمالات تبدو واردة في جلسة الحكومة اليوم.
وكشف كرامي عبر صحيفة"النهار"، عن أن هناك اتصالات تجري لنزع فتيل هذه الأزمة، بما يجنب مجلس الوزراء أي خضة سياسية ليس أوانها الآن ، مشدداً على أنه ينبغي النظر إلى وضع الخزينة في أي مشروع قد يتم تبنيه، سواء في الكهرباء أو غيره.