وزير الطاقة جبران باسيل ، وهو داخلٌ إلى جلسة مجلس الوزراء ، أطلق موقفاً لافتاً من قضية الكهرباء فقال إن البند المتعلِّق بها يجب أن يُطرَح حتى ولو كان ترتيبه في أواخر بنود جدول الأعمال ، قبل أن يتحوَّل إلى ما يشبه شهود الزور .
فهل كان يُلمِّح إلى أن وزراء التيار سيمتنعون عن حضور الجلسات ما لم يُبَت البند اليوم وما لم يوضَع بنداً أول على جدول اعمال الجلسات المقبلة تماماً كما كان شرط قوى 8 آذار في الحكومة السابقة وضع بند الشهود الزور بنداً أول تحت طائلة رفض المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ؟
هناك قرار من الاكثرية بالمحافظة على الحكومة ، كما أن هناك قراراً بالمحافظة على التهدئة الحكومية ، ولذا فإن كل الخيارات مفتوحة بالنسبة إلى ملف الكهرباء ، فاللجنة المعنية لن تُقدِّم تقريراً واحداً بل إن كل عضو فيها سيُقدِّم تقريره ، فرئيسها ، الرئيس ميقاتي ، يوصي في تقريره بخيار المعامل وليس البواخر ، وتقرير الوزير جبران باسيل يوصي بالبواخر لخمس سنوات ، وتقرير الوزير الصفدي يوصي بالبواخر لثلاث سنوات أما وزير البيئة فلم يتخذ موقفاً لا سلباً ولا إيجاباً .
الملفات الداخلية لم تحجب الاهتمام بملف القمة العربية التي ستعقد غداً في بغداد للمرة الاولى منذ العام 1990 ، وهذه المرة يعود العرب إلى بغداد من دون أن يستقبلهم الرئيس المخلوع صدام حسين ، كما سيغيب عنها الرؤساء بن علي ومبارك والقذافي وعلي عبدالله صالح ،فكيف سيكون مشهد أول قمة عربية في خِضم الربيع العربي ؟