وهاب: على القضاء الأعلى معالجة أمر سرقة المال العام

2^min

طالب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب مجلس القضاء الأعلى بالمضي بمحاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام، والضغط على النيابات العامة لمتابعة هذه الأمور.

وقال وهاب خلال استقباله وفودا شعبية من مناطق الجبل وقراه في دارته في الجاهلية: "هناك مؤسستان في لبنان، تشكلان حماية له، ونراهن عليهما هما: الأمن من جيش ومؤسسات عسكرية وأمنية والقضاء، وإذا ذهبت هذه المؤسسات ذهب لبنان"، معتبرا أن ما حصل في موضوع التفتيش المركزي من تقاعس الأخير في محاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام، وتقاذف المسؤوليات، يشكل فضيحة حقيقية، تستدعي وضع المفتش العام المالي للتصرف، كي يتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات كافة بحقه، خصوصا بعد الذي حصل، "وإلا يكون القضاء لا يقوم بدوره، وبحاجة إلى إصلاح".

وكشف عن إعداده لملف كبير عن كل العدليات في لبنان، مستغربا كيف تقوم الدولة بأخذ ضرائبها وتحقيق جباياتها من المواطن بالكامل ولا تستطيع أن تقوم بواجبها تجاهه.

وفي ملف النفايات، أمل أن "تنتهي حرب المطامر على خير"، مطالبا من يسمونهم زعماء أو غيره، أن يتركوا هذا الملف، ليتم معالجته بطريقة تحل مشكلة اللبنانيين، "لأنه إذا لم يتم التوصل الى طريقة ما في هذا الملف، فإن الأزمة الى مزيد من التفاقم".

وقال: "فلتنهوا صراع المطامر، وعدم تحميل المواطن كلفة 25$ للطن الواحد، ولنسع لإيجاد المكان الأنسب للمطامر، ولنذهب بعدها الى موضوع المحارق بعد عام أو عامين، وبذلك نكون قد أنهينا ملف النفايات".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وهاب

لبنان

نفايات

الـAi وعمليات الاحتيال...