بعد أن أثار النائب وليد جنبلاط الاسبوع الفائت أمران يتعلقان بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، هما: اتهامه بالموافقة على استملاك القاعدة البحرية في وسط بيروت من شركة عقارية معروفة، وخفايا تعيين المدير الجديد للاستخبارات العميد كميل ضاهر. رد مقبل على الاتهامات.
وأكد وزير الدفاع، في حديث لصحيفة "النهار"، ان اقرار قانون انشاء شركة سوليدير عام 1992 أجاز لها تملك العقارات في وسط بيروت وواجهتها البحرية التي كانت تعدّ أملاكا عامة. وسأل: "ألم تكن السلطات الدستورية المعنية في حينه على علم بوجود هذه القاعدة البحرية هناك منذ عام 1950، وما لها من رمزية؟ ".
هذا وشدد مقبل على أن القاعدة البحرية هي المقر الاساسي للقوات البحرية التي يتشكل منها الجيش عملا بالمادة 18 من قانون الدفاع، وسندا الى المرسوم الاشتراعي 102/1983، والمؤسسة العسكرية مصرة على البقاء في القاعدة البحرية على رغم كل المراجعات في هذا الشأن.
ولفت مقبل الى أن مالكة العقار شركة "سوليدير" تقدمت بدعوى قضائية سنة 2010 في المحكمة الابتدائية في بيروت ولا تزال عالقة حتى الان.
وشدد مقبل من موقعه كوزير للدفاع الوطني أن القاعدة البحرية ستبقى وتستمر في موقعها، وتزداد اهميتها حاليا جراء الاوضاع والظروف الدقيقة في المنطقة.