أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد مكنّا، قراره الظني بحق وليد فقيه (مواليد ١٩٨١) بجرم انتحال صفة قاضٍ والاستيلاء على أموال مدّعين بمناورات احتيالية. قرر مكنّا الظن بمن احتال على رؤساء وقضاة ومواطنين، بجنحة المادة ٢٥٧/٣٩٢ والمادة ٦٥٥ من قانون العقوبات.
القضية التي أثارتها صحيفة "الاخبار" في 21 تشرين الثاني الماضي أثارت بلبلة في العدلية، خصوصاً أن أخبار "القاضي" المدعى عليه ونشاطاته كانت علنية، كما في تمثيله سلك القضاء في افتتاح مدرسة في الجنوب، وفي حضوره، بصفته محامياً عاماً استئنافياً، عملية تمثيل إحدى الجرائم في حضور قاضٍ آخر!