أعلن رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني، في حديث الى "النهار"،بأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالكهرباء غير قانوني لانه يخالف قانون الكهرباء الذي يحمل الرقم 462 وأهم بنوده انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتي تضع بعد ذلك خريطة طريق لاصلاح القطاع وتأمين الكهرباء من خلال تشركة مؤسسة كهرباء لبنان والحصول على شريك استراتيجي ثم اللجوء الى الانتاج الاضافي من خلال القطاع الخاص. كما ان القرار يناقض، بحسب قباني، القانون 181 الصادر في 2011/10/5 والذي يحدد ثلاثة أشهر لتعيين الهيئة الناظمة وشهرين لتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان. وقد مرت خمسة أشهر ولا يزال هذا القانون حبرا على ورق. واعتبر قباني أنه من المعيب على الحكومة ان تخالف هذا القانون الذي شاركت في وضعه في اجتماع حضره رئيسا مجلس النواب والحكومة، وأكد أن هذه القرارات وأي قرارات اخرى في غياب الهيئة الناظمة هي غير قانونية، مشددا على محاسبة الحكومة بكل الوسائل الديموقراطية الممكنة.