قطع الحساب معدلاً: التدقيق في "المالية" وسقف الإنفاق موازنة...

2^min

ذكرت صحيفة "السفير" ان مجلس الوزراء نجح أخيراً في الاتفاق على صيغة لمعالجة إنفاق السنوات 2006 ـ 2010 , وبعد 3 مخارج تم التداول بها خلال الفترة الماضية، استقر الرأي على إقرار مشاريع قطع الحساب لهذه السنوات، مع تعديل الصيغة التي أعدها وزير المالية محمد الصفدي.

وفي هذا السياق , أكد وزير العمل سليم جريصاتي عبر "السفير" أنه متضامن مع القرار الحكومي الذي لم يعط براءة ذمة لأحد , لكنه رفض اعتبار ما أقر على أنه قطع حساب لموازنات وموازنات ملحقة.

ومع أن الأسباب الموجبة نصت على أن هذه الموازنات هي موازنات اثني عشرية، إلا أن جريصاتي أصر على تحفظه لأسباب مبدئية , قائلاً : كلمة موازنة لا يجب ان تذكر في المشروع لأنه ببساطة لا يوجد موازنات، أضف إلى أنه لا يمكن أن يقطع حساب موازنة في غياب حساب المهمة أو من دون تدقيق .

من جهته , رحب رئيس لجة المال النائب ابراهيم كنعان بإقرار هذه المشاريع، وتحديداً بإطارها القانوني الذي رفض التسوية، إلا أنه أكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في ما تبين من أن وزارة المالية لا تملك الأرقام الحقيقية كما أنها لم تدقق بها، أضف إلى إقرارها بخطأ الأرقام التي قدمتها، على ما ورد في مقدمة المشاريع.

وجزم كنعان أن إقرار الحكومة لهذه المشاريع من دون تدقيق لا يعني أن لجنة المال ستسلك الطريق نفسه، مضيفاً : بعدما فرضنا المسار السليم في التعامل مع حسابات الدولة سنقول كلمتنا في النهاية، وعلى الادارة اللبنانية والمالية تحديداً أن تعرف أن المحاسبة موجودة.

وأوضح كنعان أن اللجنة ستقوم بعملها على أكمل وجه وستستدعي ديوان المحاسبة ووزارة المالية حسب الأصول، للتأكد من وجود حسابات مكتملة وبيانات مطابقة، والتي على أساسها فقط يمكن تحديد صحة الحسابات من عدمها.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية