ذكرت صحيفة "المستقبل" ان دوائر وزارة المال المتخصصة في متابعة الانعكاس المالي لملف محطات الانترنت غير الشرعية، بدأت بالانكباب على معرفة الخسارة التي نجمت عن الهدر في الواردات التي هي من حق الدولة وحصريتها بعد تشغيل المحطات غير الشرعية.
وأوضحت ان "الخسارة الناجمة عن تركيب محطات غير شرعية التي تم اكتشافها تتجاوز 60 مليون دولار اميركي تذهب الى جيوب المرتكبين واعوانهم، وهم عمدوا الى تنفيذ عملية تخريب مقصودة على الاقتصاد والمال العام، وانه لهذه الغاية تم استثمار ما قيمته ثلاثة ملايين دولار اميركي في منشآت وتجهيزات تقنية وانظمة معلوماتية ومعدات تقنية وصحون لاقطة ومحطات ارضية وانظمة اتصالات لاسلكية وعدد من المسارات الدولية ومحطات للطاقة وتحول الطاقة البديلة وبطاريات ومولدات كهربائية ومنشآت مدنية وابراج معدنية شاهقة في مواقع مختلفة في اعالي قمم الجبال اللبنانية".
واشارت الى ان "الفنيين والامنيين اكدوا في الاجتماع ان السعة الاجمالية المقدرة للمعابر الدولية غير الشرعية التي انشأها المرتكبون بلغت 40 جيغابيت بالثانية، اي ما يعادل 600 الف خط هاتفي دولي، ما يخفض من واردات الاتصالات من التخابر الدولي اكثر من 7 ملايين دولار اميركي شهريا".