من جهته، وجه وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم كتابا إلى النيابة العامة التمييزية طالبها في أخذ عينات من القمح المخزن في إهراءات مرفأ بيروت وتحليلها في مختبرات معهد البحوث الصناعية تحت إشراف مندوبين من قبل النيابة العامة لإزالة الإلتباس الحاصل.