بموازاة ذلك، اجتمع رئيس الحكومة تمام سلام مع وزيري الدفاع والإتصالات وكبار المسؤولين القضائيين والأمنيين وعرضوا ملف الإنترنت غير الشرعي.
وقد أعطى سلام توجيهاته بالتعامل مع هذا الموضوع بجدية والتنسيق بين كل الأجهزة والجهات المعنية لكشف حقيقته كاملة.
من جهته، وصف وزير الاتصالات بطرس حرب ما حصل على هذا الصعيد بأنه إنجاز متحدثاً عن أربعة مسارات سيسلكها التحقيق.
في اطار آخر، يستمع القاضي الزعني منذ الصباح الى افادة موظفي اوجيرو والعناصر الامنية في ملف الانترنت غير المشروع.