اعتبر النائب وليد جنبلاط أن المشهد اليوم يشبه كثيراً ذاك الذي كان سائداً عشية الجلسة التشريعية في العام الماضي، لافتاً الانتباه الى انه لا بد من عقد جلسة جديدة، على قاعدة "تشريع الضرورة" التي اعتمدت سابقاً، لأن هناك مشاريع ملحّة وحيوية ينبغي إقرارها.
وأشار في حديث لصحيفة "السفير" الى اهمية العرض المقدم من الأمم المتحدة والبنك الدولي لمنح مبالغ من أجل تحسين أوضاع النازحين السوريين والمحيط اللبناني المضيف، مشدداً على وجوب عدم إضاعة هذه الفرصة.
وتعليقاً على تخوف "التيار الوطني الحر" من توطين اللاجئين السوريين، قال جنبلاط: أنا لا أرى توطيناً، ولا أجد مبرراً للذهاب الى النظريات القصوى، وأعتقد أنه عندما تستقر الأوضاع في سوريا فإن اللاجئين سيعودون اليها.
وحول قانون الانتخاب، لاحظ ان الاتفاق حوله لا يزال متعذرا، ولذلك فمن الافضل اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، حتى يكون له رأي في قانون الانتخاب.
وعن مسار التعامل مع ملف فضيحة الانترنت، أبدى جنبلاط خشيته من الضغط الذي يمكن ان تمارسه على القضاء مجموعة المصالح الامنية والوزارية والتجارية والاعلامية، وهي مصالح كبرى جدا، ما يتطلب من القضاء ان يكون محصنا في مواجهتها.