وأشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيقات لم تتمكن بعد من تحديد قيمة الأموال المختلسة، والتي لفتت الى أن قيمتها كبيرة جداً.
وقالت المصادر القضائية إن قسماً من التحقيقات قد رُفع إلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود من أجل اتخاذ التدبير القضائي المناسب في من تم الإستماع إلى افاداتهم. وبناءً على ذلك أُبقي كلا من العميد المتقاعد محمد قاسم والمؤهل اول خالد نجم قيد التوقيف على ذمة التحقيق.