أربع محطات انترنت غير شرعي ثبت وجودها حتى الان، في جرود الضنية وعيون السيمان وفقرا والزعرور، وما من متهم واحد حتى اللحظة تأكد توقيفه، في وقت قدّر الاهدار المالي بـ 200 مليون دولار سنويا.
وعلمت صحيفة "النهار" ان الوزراء الثلاثة المعنيين بملف الانترنت غير الشرعي أي وزراء المال والاتصالات والدفاع، كشفوا خلال جلسة لجنة الاعلام والاتصالات المعطيات التي لديهم، كل في اختصاصه، وان ثمة ارادة عند الجميع في متابعة المسألة حتى خواتيمها.
لذلك، قرر رئيس اللجنة ابقاء المحضر مفتوحا حتى صباح الثلثاء المقبل.
وعلمت "النهار" ان وزير الدفاع تحدث بشكل عام، الا ان الاهم انه "طمأن لناحية ان الامور داخل المؤسسة العسكرية لا تزال تحت الضبط والسيطرة".