تابعت كتلة "الوفاء للمقاومة" تفاصيل فضيحة الانترنت غير الشرعي في لبنان، وما تضمنته من ارتكابات بحق القانون والادارة والمال العام، وما أحاط بها من شبهات أمنية.
وعرضت في اجتماعها الدوري النقاشات التي شهدتها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية وصولا الى إحالة جميع المعطيات على القضاء المختص.
وأشارت الكتلة الى ان المعلومات والمعطيات التي توافرت حتى الآن عن هذه القضية تكشف عن قرصنة كبرى تطاول المال العام والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتفتح نوافذ أمنية واسعة يمكن للعدو الاسرائيلي أن يتسلل عبرها، للنفاذ بسهولة الى داتا المعلومات الحساسة والخطيرة التي تخص الدولة وأمنها والمواطنين وأوضاعهم.
وجددت الكتلة التزامها حضور الجلسات التشريعية لمجلس النواب حرصا منها على تسيير مصالح البلاد والمواطنين.