أكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل المستقيل أشرف ريفي عاود توقيع المعاملات والقرارات المتعلقة بوزارة العدل حتى أن المعاملات التي كانت قد وقعتها وزيرة العدل بالوكالة أليس شبطيني قد اُعيدت إليه ليوقعها من جديد.
وشددت المصادر أنه وبانتظار أن يبت مجلس الوزراء بالإستقالة، فلا يُمكن للوزير الوكيل أن يوقع بوجود الوزير الأصيل لاسيما وأن هناك قراراً سابقاً من مجلس شورى الدولة ينص ذلك.