علمت "النهار" ان بنديّن في جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء الخميس المقبل سيستأثران بالاهتمام هما المتعلقان بمديرية أمن الدولة وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي.
وذكرت مصادر وزارية أن القوى المسيحية الثلاث "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وحزب الكتائب زادت ضغوطها من اجل حل مشكلة أمن الدولة في الجلسة المقبلة وان عدم بت الحل المقبول لهذه المشكلة سيقابل بمواقف سلبية من هذه القوى. اما في ما يتعلق بموضوع تجهيزات المطار، فيتوقع ان يعقد الرئيس تمام سلام اجتماعاً ثانياً بعد اجتماع أول عقده لمعالجة التضارب الحاصل بين ثلاثة عروض مدرجة في جدول الاعمال وقدمتها وزارة الاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الداخلية. وبدا واضحا ان التضارب في الصلاحيات والتداخل بين المشاريع المقدمة سيثيران مشكلة داخل مجلس الوزراء اذا لم يتفق على مخرج يسبق الجلسة. وخلافا لما كان متداولاً أمس، علم ان وزير المال علي حسن خليل لم يوقع العقود الرضائية التي قدمتها وزارة الداخلية قبل ان يبت مصيرها مجلس الوزراء وفي حال موافقة المجلس عليها يلتزم وزير المال تمويلها.