أكد تقرير وزير الطاقة جبران باسيل الذي فند فيه 10 مغالطات في تقرير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن الكهرباء،عدم صحة الارقام العائدة الى حجم المعمل وكلفته ومدة تركيبه من دون احتساب اختيار الاستشاري ومدة وضع دفتر الشروط واعداد الدراسات اللازمة ومدة دراسة تمديد الشبكات، لافتا الى ان الخيار ليس بين استئجار البواخر وانشاء المعامل "لان ورقة سياسة قطاع الكهرباء والخطة الجارية تنص على اعتماد الخيارين معا". ويعتبر التقرير، التي حصلت صحيفة "النهار" على نسخة منه، أنه اذا كانت العملية مناقصة مع تأهيل مسبق، فان الشركة التركية "كاردنيز" هي المؤهلة حاليا ومن بعدها الشركة الاميركية "وولر مارين"، بما سيمنع عامل المنافسة على الاسعار فضلا عن الوقت الضائع بسبب اعادة العملية برمتها. وفي حال اتخاذ قرار بالغاء استدراج العروض فان الانتاج سيكون في أسوأ حالاته بما ينذر بكارثة كهربائية، خصوصا ان مناقصة معملي الزوق والجية قد انطلقت فيما وضع المعامل الاخرى سيئ. وتوقع باسيل في التقرير ارتفاع الطلب في ذروة الصيف الى ثلاثة آلاف ميغاواط، بينما القدرة الانتاجية الممكنة هي في حدود 1550 ميغاواط بما سيترجم تقنينا تاريخيا سيتعدى معدل نحو 12,5 ساعة يوميا على مجمل الاراضي اللبنانية.