نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي من حملة ممنهجةً هدفها النيل من مصداقية قوى الأمن بغية التشكيك بإجراءات التحقيق في قضية توقيف أعضاء شبكة الإتجار بالبشر، وهذا لجهة اتّهامها بالتغاضي عن توقيف متورّطين في القضية على خلفية نفوذهم الرّسمي.
وأكدت المديرية أنّها تقوم بواجباتها على أكمل وجه ولا تراعي في تحقيقاتها أيّ معايير سوى الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء تحت إشراف السلطة القضائية المختصّة.
ولفتت الى ان ما تشهده المديرية من تحقيقات حول قضايا الفساد هو أكبر برهان على النهج المتّبع من قبل قيادتها، وهي تتحدى أياً كان أن يشكك في سلامة هذه التحقيقات وستستمرّ بها حتّى الوصول إلى كشف المفسدين.
وأوضحت المديرية إنّ ملاحقة المتورّطين الرئيسيين بقضية الإتجار بالبشر مستمرّة إلى حين توقيفهم، مهما علا شأنهم.
ووصفت التلميح إلى مسؤولية أشخاص معيّنين في تهريب أحد المتّهمين بالقضية بالتجنّي الذي لا يمتّ الى الحقيقة بصلة، قائلة انه يأتي ضمن حملات مغرضة هدفها التشكيك بعمل المديرية العامة ومحاولة النيل منها.