علمت صحيفة "النهار" من مصادر نيابية أن موضوع الفراغ في مراكز المخاتير مع بدء شهر ايار المقبل يشكل مبرراً قوياً لإنعقاد مجلس النواب في الثلث الاخير من الشهر الجاري وذلك في ضوء إعلان الرئيس نبيه بري انه في صدد الدعوة الى عقد جلسة تشريعية بعد إجتماع الحوار النيابي في 20 نيسان الجاري.
ورأت المصادر ان تفادي هذا الفراغ الذي سيشلّ عمل المختارين في كل لبنان بعد 1 أيار المقبل سيكون حجة في وجه الاعتراضات على إنعقاد الجلسة، خصوصاً ان مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ستبدأ كما هو مقرر لها في مستهل الاسبوع الثاني من أيار مما يعني أن هناك أياماً من تعطّل العمل الاختياري إذا لم يتم التشريع لمنعه وتالياً تيسير عدد لا يحصى من معاملات المواطنين الحيوية اليومية.وأشارت الى ان هذا الامر سيحتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في إطار الافادة من المهل المقصّرة قبل نهاية نيسان.ولم تستبعد أن تكون هناك مشاريع قوانين ملحّة ستجد طريقها الى الاقرار في الجلسة المرتقبة.