نفت المديرية العمة لقوى الامن الداخلي المعلومات التي نشرتها صحيفة الديار على صفحتها الأولى من العدد رقم 9703 الصادر بتاريخ اليوم 11/4/2016، ومفادها أن رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، أصبح في وضع التهديد من قبل مافيات تهدده بسبب التحقيقات التي اجراها والتقارير التي نظمها، بموضوع اختلاس اموال في هذه المديرية العامة.
وأكدت المديرية أن المعلومات عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً، كما أكدت انها تعاملت مع ملفات الفساد التي تتناولها وسائل الاعلام بكل مسؤولية، وأن التحقيقات أجريت من الأساس لتأخذ مجراها القانوني، بإشراف ومتابعة شخصية من المدير العام اللواء ابراهيم بصبوص، وكانت تجري بكل موضوعية وتجرد وبسرية تامة بعيداً عن اي اعتبارات شخصية أو فئوية وبغض النظر عن رتب المتورطين فيها.
وأشارت الى انه تم احالة التحقيقات الى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة الداخلية والبلديات التي تبنت جميع المقترحات الواردة فيها العدلية والمسلكية والمالية والادارية، وأحالت الملفات بكل مرفقاتها وبما تضمنته من أدلة وقرائن الى النيابة العامة التمييزية ، بغية السير بهذه الملفات قضائياً الى خواتيمها.
هذا، وأشاد وزير الداخلية والبلديات الاستاذ نهاد المشنوق بهذه التحقيقات، وقدم الدعم اللازم للاستمرار بهذا النهج الاصلاحي والشفاف في مكافحة الفساد داخل المؤسسة.
وطلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من جميع وسائل الاعلام، إبعاد هذا الموضوع عن اي تأويلات أو تجاذبات أو تشهير وترك الملفات تأخذ مجراها القضائي.