تتركّز التحقيقات في ملف الإنترنت غير الشرعي حول طريقة إدخال المعدّات التي كانت تَعمل في المحطات الفضائية الخاصة بالإنترنت عبر المعابر الشرعية والتي تمّت مصادرتها، حسبما أكدت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية"
وأشارت المصادر إلى أنه ثبتَ دخول هذه المعدات عن طريق أذونات مزوّرة لا تشير إلى نوعيتها وسعتِها وطريقة استخدامها بالوجهة الحقيقية والصحيحة التي كانت تُستخدم فيها، ما يَستدعي التوجّه في التحقيق الجديد إلى المديرية العامة للجمارك والدوائر المالية.