اقر مجلس العموم البريطاني أمس مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم الدولة الاسلامية إبادة بحق الاقليات الدينية والاتنية في سوريا والعراق.
لكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الاوسط توبياس ايلوود اعتبر ان توصيف ما اقدم عليه التنظيم هو من اختصاص القضاء اكثر مما هو من اختصاص الحكومة.
ودعا النواب الذين ينتمون الى جميع الاحزاب الحكومة الى العمل في مجلس الامن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من اجل ان تحال جرائم التنظيم الجهادي الى المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت الوزير ايلوود الى ان إحالة أي قضية الى المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن ان تتم الا في ظل مجلس امن دولي موحد، والافضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة، في اشارة الى العراق وسوريا التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين اساسيين لرئيسها بشار الاسد.