علمت صحيفة "الأخبار" أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يتولى التحقيق في قضية الإنترنت غير الشرعي، استدعى عدداً من موظفي "أوجيرو" بعضهم كشهود، وبعضهم الآخر لمحاولة تحديد مدى تورطهم في منح تسهيلات لتوفيق حيسو، للحصول على إنترنت شرعي أكبر بأضعاف من السعات التي يدفع ثمنها.