قضت المحكمة العليا في فنزويلا، التي تعتبر مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو، الاثنين بقطع الطريق امام مسعى بدأه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة لخفض مدة ولاية الرئيس من ست الى اربع سنوات.
وأوضحت المحكمة في معرض قرارها ان اي تعديل دستوري "لا يمكن ان تكون له مفاعيل رجعية او ان يكون تطبيقه فوريا" لأن هذا الامر يعني تجاهل "الارادة الشعبية".
وكان البرلمان صادق في قراءة اولى على نص يقلص مدة الولاية الرئاسية، في حين تحاول المعارضة تنظيم استفتاء عام على اقالة الرئيس.