علمت صحيفة "النهار" ان مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الارهاب في "مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية" في الوزارة دانيال غلايزر سيبلغ الجهات المصرفية اللبنانية وبلهجة شديدة، ضرورة عدم التفاف بعض المؤسسات المصرفية على العقوبات بعد المعلومات عن إمكان إستمرار بعض المؤسسات في التعامل مع الأفراد والمؤسسات الذين أُدرجوا في لائحة الـOFAC بإستخدام الليرة اللبنانية أو عملات أخرى غير الدولار.
من هنا بحسب الصحيفة، سيؤكد المسؤول الأميركي أن العقوبات تعني قطاع التعامل المصرفي بمختلف انواعه مع الافراد المستهدفين بشكل قاطع ونهائي.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مصرفية لصحيفة "المستقبل" أنّ غلايزر أبلغ أعضاء وفد المصارف اللبنانية الذي زار واشنطن ونيويورك الأسبوع الفائت أنّ هذه العقوبات ستطال الحسابات "المهمة" بغض النظر عما إذا كانت بالدولار أو باليورو أو بالليرة أو بأي عملة أخرى.