لاحظ رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمام زواره مساء أمس، ردود فعل إيجابية حيال مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثاء، لجهة مباشرة البحث في قانون جديد للانتخاب.
واذ أكد بري أن لا مهلة محددة لإنجاز اللجان النيابية المشتركة القانون، لفت الى أنه أوعز الى دوائر مجلس النواب طبع مشاريع القوانين واقتراحات القانون الـ17 كي يزوّد بها النواب أعضاء اللجان المختصة، وسيعهد برئاستها الى نائب رئيس المجلس فريد مكاري، إلا في حال ارتأى ضرورة أن يرأس هو جلسات اللجان.
وحدد آلية عمل اللجان بمناقشة كل المشاريع والاقتراحات كي يصار الى غربلتها الى أن يتم التوافق على مشروع أو اثنين، ومن ثم تذهب الصيغتان الى الهيئة العامة لإقرار المشروع المتوافق عليه.
وقال بري إن مهمة اللجان قد لا تنتهي في آخر أيار، وهو موعد نهاية العقد العادي الاول الحالي، إلا أنه قد يُطلب من الحكومة إصدار مرسوم عقد استثنائي متى تم التوافق على مشروع القانون أو انتظار العقد العادي الثاني في تشرين الاول المقبل. وقال بري إنه لم يسقط جلسة تشريع الضرورة من حسابه، تاركاً تحديد موعدها الى حين وضع جدول أعمالها الذي له شرطان: أن تكون بنوده ضرورية أو لا بد منها.