وصفت كتلة "الوفاء للمقاومة" تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخيرة بـ"الانصياع غير المبرر لسلطات الإنتداب الأميركي النقدي".
ودعت سلامة في اجتماعها الدوري الى إعادة النظر بهذه التعاميم، مطالبة الحكومة بإتخاذ الاجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها
ورأت الكتلة ان القانون الاميركي الذي صدر أخيرا وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلا عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية.
وعن قانون الانتخاب، أكدت الكتلة ان الحل الواقعي للأزمة السياسية يقتضي أولا عودة الجميع الى التطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني من دون أي استنساب أو انتقاء، والاقرار ثانيا لقانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك ويعتمد المناصفة والنسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة أو بضع دوائر موسعة.
وأضاف ان التهرب من إقرار هذا القانون الانتخابي الأمثل تحت أي ذريعة ليس له ما يبرره على الاطلاق خصوصا بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.