أوضحت مصادر قريبة من "حزب الله" لصحيفة "النهار" ان اجراءات مصرف لبنان والمصارف الخاصة هي أكثر بكثير مما هو مطلوب في المراسيم التطبيقية للقانون الاميركي 2297 الصادر عن الكونغرس في 15 كانون الأوّل 2015 حول "منع التمويل الدوليّ لحزب الله"، والتي بدأ العمل بها في 15 نيسان الفائت.
وأشارت المصادر الى "ان حاكم مصرف لبنان عندما تشاور بشأن تطبيق اجراءات القانون الاميركي لم يقل بما يطبّقه اليوم، بل بالتحقيق والتدقيق في أي حساب مشكوك به، واذا تبين أي تورّط فلا غطاء على أحد"، وبعدما أثار وزيرا الحزب وبعدهما كتلة "الوفاء للمقاومة" الامر الاسبوع الماضي، اجتمعت جمعية المصارف السبت استثنائياً وبدا توجهها واضحاً بالنسبة الى القانون كقضية حياة أو موت.
وفيما كشفت معلومات عن توجه حاكم مصرف لبنان الى باريس نهاية الاسبوع ومنها إلى واشنطن لمتابعة هذا الموضوع، أكدت مصادر ان لا تعديل في التعاميم الصادرة عن المركزي إلا إذا ترافقت مع تعديلات أميركية.