أكدت مصادر أنّ البيان – الإقتراح الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فتَح ثغرةً أساسية لتسوية حول حسابات "حزب الله" لجهةِ معالجة التداعيات الناجمة من إقفال بعض هذه الحسابات. وأشارت المصادر لـ"الجمهورية" إلى أن الحلّ يَكمن في تحرّك عاجل لحاكم مصرف لبنان بعقدِ جلسة عملٍ طارئة وسريعة مع المسؤولين الأميركيين شارحاً حقيقة الوضع في لبنان، وأنّ نوّاب الحزب انتخبَهم اللبنانيون ويمثّلون ثلثَ الشعب اللبناني، وبالتالي لا يمكن إسقاط هذا التعميم عليهم ووضعُ ثلثِ الشعب اللبناني على لائحة الإرهاب، خصوصاً أنّ الولايات المتحدة الاميركية تنادي دائماً بالديمقراطية وتمثيلِ الشعوب في البرلمانات".